بتاريخ 17 ديسمبر 2007

سر احتراق العرائس فى الهند

 

المــهــــر لــلــعــــريس والــكـــيروســـين عـــلى رأس الــعـــروس

 

 

 

**     وقبل أن نسأل عن موقف الاسلام من "الدوطة" وعن صحة الزواج الناتج عن هذا الاتفاق وعن نسبة الأولاد ، يصطحبنا الكاتب المعروف فاروق لقمان فى جولة مع وبين عرائس وعرسان وحموات الهند .

**     يقول الأستاذ / لقمان : لا يكاد يمر يوم وتحمل الصحف الهندسة بمختلف اللغات نبأ مفاده أن فتاة حديثة الزواج قد احترقت بموقد الكيروسين الذى تستخدمه فى المطبخ ، إلا أن عدد هذه الحوادث أثار إهتمام سلطات الأمن التى كشفت تحرياتها أن الحريق كان متعمداً ، وأن حماة الفتاة هى التى صبت الوقود عليها ثم أشعلت فيها النيران لأن أهل الفتاة لم يفوا بتعهداتهم بالنسبة للمهر وتوقفوا أو امتنعوا عن تسديد الأقساط .

**     يضيف أثار هذا غضب أسرة العريس فانهوا حياتها ليتمكن الولد من الزواج بفتاة أخرى أكثر قدرة على دفع المهر لأن أهل الفتاة هم الذين يشترون العريس ، وكلما ارتفع مقامه غلا ثمنه ، وأغلى مهر يدفع اليوم للدكتور أو المهندس الناجح أو صاحب شركة أو موظف مغترب فى أحدى الدول الخليجية.

**     ويشير فاروق لقمان الى انه من المشاكل الكبرى بالنسبة للهنود أن يرزق أحدهم بفتيات لأن عليه أن يبدأ بتوفير المهر لهن منذ ولادتهن وإلا سيصعب عليهن العثور على شريك مناسب للعمر ، وكثيراً ما يضطر الأب المنكوب إلى الإقتراض من المرابين ويقضى بقية العمر مرهونا لهم يكاد يموت جوعاً هو ومن معه ليسدد الأقساط بالاضافة إلى رباها الفاحش ، فإذا تعذر الدفع فإن المرابى يحتفظ بحقه فى محاكمته ، وسجنه أو فى مصادرة مرهوناته إذا تجاوز المدة المقررة للتسديد .

**     ويمضى قائلاً : ان هذا الوضع بالطبع لا ينطبق على أغنياء البلاد من التجار والصاغة والمهربين والساسة الفاسدين لكنه يشمل الأغلبية الساحقة من السكان الفقراء والمعوزين ، ولما فشلت الحكومة فى تيير هذا النظام الجائر بأت الفتيات فى التمرد عليه ، ومنذ أشهر قليلة قررت مجموعة مكونة من مائة فتاة فى سن الزواج وأكثرهن من الجميلات المثقفات الاضراب عن الزواج إذا كان يعنى وجوب دفع مهر للعريس ، وقلن إنهن على إستعداد للحياة الزوجية لكن دون قيد أو شرط ودون مهر . ولهذا فإن الصحف هناك تتابع مصيرهن بعد هذا القرار التاريخى لترى ما إذا كان سيتقدم لهن شاب فى سمتواهن فى ظل غياب الحافز المالى الذى اعتاد العريس الهندى ان يتلقاه .

**     الفتاة المسلمة فى الهند لم تسلم من هذه العادة بحكم الذوبان فى المجتمع الهندى ، وربما كان ذلك وراء محاولة بعض العلماء المسلمين فى الهند محاربة هذه العادة التى يطلقون عليها "الدوطة" .

**     وقد تناول مجلس مجمع الفقه الاسلامى مذكرة قدمها أحد رجال الدعوة فى الهند اسمه عبد القادر الهندى حيث شرح فيها تفاصيل هذه العادة التى تتلخص فى المبلغ الذى تدفعه العروس فى مجتمع الهند الاسلامى مقابل الزواج ، وأن يكتفى المسلمون الهنود فقط بتدوين المهر فى سجل الزواج دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلاً ، ويرى عبد القادر أن هذا الزواج حرام كما أن المواليد الناشئين عنه غير شرعيين . كما أطلع المجلس على خطاب من العلامة الشيخ أبى الحسن الندوى الذى وجهه إلى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى الذى جاء فيه :

**     يضيف الشيخ النداوى فى رسالته : أرى أنه يكفى لمجلسنا إصدار فتوى وبيان حول هذه القضية ينهى المسلمين عن اتباع عادة جاهلية ظالمة تسربت إليهم من غيرهم .

 

سيئه ولكنه صحيح !

 

**     وفور وصول الرسالتين اجتمع المجلس بالفعل ووجه الشكر إلى الشيخين على ما أبدياه نحو عرض الموضوع وعلى غيرتها الدينية وقيامهما بمحاربة هذه البدعة والعادة السيئة . وقرر ما يلى :

انتبهوا

 

**     المهر إذاً له حكم بالغة وليس كما يظن البعض أنه مسألة روتينية ، فمن حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها كما يقول العلامة الشيخ / سيد سابق ان أعطاها حقها فىالتمسك ، إذ كانت فى الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناج ، حتى أن وليها كان يتصرف فى خالص مالها ، لا يدع لها فرصة التملك ولا يمكنها من التصرف . فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الاصر وفرض لها المهر ، وجعله حقاً على الرجل لها وليس لأبيها ، ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئاً منه إلا فى حال الرضا والاختيار .

**     ويـشيـر الشيـخ / سـيـد سـابـق  إلى مسـألـة الـزواج بغيـر ذكر المهر فيقول : ان الزواج بغير ذكر المهر ، ويسمى زواج التفويض ، يصح فى قول عامة أهل العلم لقول الله تعالى : "لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة" ومعنى الآية لا اثم على من طلق زوجته قبل المسيس وقبل ان يفرض لها مهراً والطلاق لا يكون إلا بعد الزواج .

**     أما اذا اتفق العاقدان فى السر على مهر ، ثم تعاقدا فى العلانية بأكثر منه ثم اختلفا الى القضاء فبم يحكم القاضى ؟! قال أبو يوسف : يحكم بما اتفقا عليه سراً ، لأنه يمثل الإرادة الحقيقية وهومقصد العاقدين : وقيل : يحكم بمهر العلانية ، لأنه هوالمذكور فى العقد ، وما كان سراً فعلمه الى الله والحكم يتبع الظاهر ، وهو مذهب أبى حنيفة ، ومحمد ، وظاهر قول أحمد وقول الشعبى وابن أبى ليلى ، وأبى عبيد .

**     وبالنسبة لمسألة قبض المهر يقول الشيخ / سيد سابق إنه اذا كانت الزوجة صغيرة فللأب قبض صداقها ، لأنه يلى مالها ، فكان له قبضه كثمن مبيعها ، وإن لم يكن لها أب ولا يوجد فلوليها المالى قبض صداقها ويودعه فى المحاكم ولايتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة ، أما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه إلا بإذنها ، إذا كانت رشيدة لأنها المتصرفة فى مالها ، والأب غذا قبض المهر بحضرتها اعتبر ذلك اجازة منها بالقبض اذا سكتت وتبرأ ذمة الزوج ، لأنه أذنها فى قبض بحضرتها كثمن مبيعها. وفى حالة البكر العاقلة فإن الأب لا يقبض صداقها ، غلا بإذنهاإذا كانت رشيدة كالثيب، وقيل به قبضه بغير اذنها ، لأنها العادة ولأنها تشبه الصغيرة .

 

من يشترى الجهاز ؟ّ!

 

**     يقول شيخنا سيد سابق : إن الجهاز هو الأثاث الذى تعده الزوجة هى وأهلها ليكون معها فى البيت إذا دخل بها الزوج ، وقد جرى العرف على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأثيث البيت وهو اسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها ، وقد روى النسائى عن على رضى الله عنه قال : جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فى خميل وقربة ووسادة حشوها"إذخر" .. وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس .

**     وأما المسؤول عن إعداد البيت إعداداً شرعياً وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث والفرش والأدوات فهو الزوج ، والزوجة لا تسأل عن شىء من ذلك مهما كان مهرها حتى لو كالزيادة المهر من أجل الأثاث ، لأن المهر إنما تستحقه الزوجة فى مقابل الاستمتاع بها ، لا من أجل اعداد الجهاز لبيت الزوجية ، فالمهر حق خالص لها ، ليس لأبيها ، ولا لزوجها ولا لأحد حق فيه . وقد رأى المالكية أن المهرليس حقاً خالصاً للزوجة ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها ولا تقضى منه ديناً عليها . وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه وتلتمس الشىء القليل بالمعروف ، وأن تقضى منه الدين القليل كالدينار ، إذا كان المهر كثيراً .