|
بتاريخ
23
يناير 2010
ماذا يجرى فى عدن " فوهة البركان اليمنى ؟ " .
سؤال لا يهم اليمنيين فى الداخل والخارج وحدهم وإنما يهم ملايين العرب والمسلمين… " الإصلاح السياسى والإقتصادى " عبارة يرددها الجميع بحماس شديد …
إصلاح ماذا ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟.
ما هو نصيب الدين والتراث الإسلامى من هذه الخطة ؟!
الأجابة عن هذه الأسئلة واسئلة أخرى تستلزم قراءة متأنيه فى خطة الإصلاح وهذا هو محور التحقيق .
تبدأ الخطة بالحديث عن دوافع وأهداف الإصلاح ، وهو ما نعنيه بالسؤال القائل : إصلاح ماذا ؟
يقول مشروع الخطة : أن عملية الغصلاح السياسى والإقتصادى الشامل تبرز كضرورة موضوعية ملحصة لمعالجة الإختلالا) و (التشوهات) التى رافقت بناء هيكل السلطة وأجهزتها وأدواتها المختلفة وعلاقة عناصر المنطومة السياسية ببعضها البعض … الأعتراف بالإخطاء الذى وصل إلى حد وصفها بالتشوهات ، يعد فى ذاته من الاشياء الجديدة التى لم يألفها الشارع اليمنى.
لماذا ؟ أو بعبارة اخرى ما أهداف هذا الإصلاح ؟
تقول الخطة من بين ما تقول : أن الإصلاح السياسى والإقتصادى يهدف إلى :
- توسيع القاعدة الإجتماعية للنظام من خلال تصحيح الأخطاء.
- التحسين المستمر لسموى الشعب العميشى ماديا ومعنويا من خلال صياغة السياسية الإقتصادية وتفوير أفضل الظروف لتطور القوى المنتجة ورفع إنتاجية العمل.
- تطوير النظام الإجتماعى ونظام الدولة بإتجاه أشاعة الديمقراطية.
- إصلاح الإختلالات التى رافقت السياسات الثقافية والإعلامية والتربوية.
تشجيع الإنتاج الفردى
وعن طبيعة الإصلاح وشعاراته تقول الخطة : أن الإصلاح يرتكز من حيث جوهره وإتجاهات الأساسية على الترابط بين المهام الوطنية والمهام الديمقراطية فعلى الصعيد الإقتصادي تستكمل الإجراءات والمعالجات التى تستهدف " تطويق المشكلة الإقتصادية" ودعم قطاعات الإنتاج المادى والعمل على حل مشكلات قطاع الدولة وتعزيز كافاءته فى تحقيق التراكم وأعادة بناء القطاع التعاونى على اساس ديمقراطية " وتشجيع الإنتاج الفردى بوسائل إقتصادية"ز تساعدة على الإسهام فى الإنتاج الصناعى الصغير " وتحفيز الراسمال الوطنى للمشاركة فى بناء الإقتصاد الوطنى ".
- كذلك وضع سياسة متكاملة تتضمن تصحيح الإختلالات العميقة فى الموازين الإقتصادية وأهمها الحاجات والمواد من خلال تحليل البنية الإقتصادية.
- تصحيح الإختلالات التى رافقت التنيمة الإجتماعية والإقتصادية حيث تم التركيز على المشاريع الكبيرة بينما كان من المفروض الإهتمام بتشجيع الإنتاج الصغير وتوجيه الإستثمار مباشرة إلى الإنتاج.
- الإنفاق الحكومى الكبير فى المجالات غير الإنتاجية وآثاره السلبية فى توليد ضغوط تضخمية للإصلاح.
- الوضع الإقتصادية إذا فى مأزق أو فى منعطف يستلزم المعالجة التى جعلت الخطة تنادى " بـتطويق المشكلة الإقتصادية" فما اسباب هذا المشكلة وكيف تضخمت … هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تسجيب عليها الفترة القادمة.
- أما الحديث عن تشجيع الإنتاج الفردى فيأتى لؤكد النية نحو تطوير بقية القطاعات ( الخاص والتعاونى) أسوة بالقطاع العام الذى تتاح له كل الفرص ـ وقد كان الحديث عن أى قطاع آخر إلى وقت قريب مسأةل صعبة … بل أن الخطة تعترف لأول مرة بأن التركيز على المشاريع الكبيرة وعدم الإهتامام بتشجيع الإنتاج الصغير كان خللا واضحا طوال السنوات الماضية .
- تحسين مستوى إستخدام الأدوات الإقتصادية بناء على سياسات واضحة ومترابطة لسياسات الأجور ـ الأسعار ـ الإئتمان ـ والإقراض وأعتماد بديل للأساليب الإدارية والسياسية فى التحكم بالإقتصاد.
- دراسة إتجاهات الإستخدام الأمثل للدعم لتحقيق توازن بين الأجور والأسعار بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج.
- بحث إتجاهات الإستخدام الأمثل للدعم لتحقيق توازن بين الأجور والأسعار بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج.
- بحث إتجاهات تحسين التناسب بين أشكال الملكية إستناداً إلى العوامل الإقتصادية والإجتماعية بصورة موضوعية وفقا لطبيعة المرحلة وأعادة صياغة أوضاع الدولة والقطاع التعاونية والمختلط بصورة تحقق أهدافها الحقيقية .
- دراسة العوامل الضرورية لأحداث نهضة زراعية حقيقية.
- تصحيح الأخطاء التى إرتكبت مع قوى إجتماعية كان يمنكى الإستفادة منها فى أطار السياسة الإقتصادية للنظام الوطنى لتسهم فى مجالات الإنتاج والتبادل والتوزيع وغير ذلك.
- صحيح أن الخطة لم تعرف هذه القوى الإجتماعية " التى كان يمكن الإستفادة منها فى أطار السياسة الإقتصادية للنظام الوطنى " لكن الدلائل تشير إلى الإعتراف بأن هناك قوى كاملة تم تعطيلها عن العمل والإنتاج فى مجالات الزراعة والصناعة والثروة السمكية ، وقد تضمن هذه القوى من بين ما تضمن بعض من أطلقت عليهم " أوصاف " توحى بأنهم " أقطاعيون " وغيرها من الأوصاف.
- غير أن تشجيع هذه " القوى الإجتماعية " لا ينبغى أن يقتصر على مسألة الأعتراف بالخطأ فى حقها فقط وإنما ينبغى أن يتجاوز ذلك إلى خطوات تنفيذية وفعلية أكثر شمولا ووضوحا ، وهذه أيضا مسألة من حق اليمنيين وحدهم الخضو فيها.
- تصحيح سياسة التعامل مع الكادر الوطنى بهدف الإستفادة الكاملة من الكوادر الوطنية المؤهلة وتشكيلها والتخلص من الأخطاء التى كانت تمارس تجاهها ، ووقف هجرة الكوادر إلى الخارج .
القضاء على الفساد
- وتمضى الخطة فتتحدث عن بعض مظاهر الفساد وتقول أنه ينبغى مكافحة الظواهر السيئة فى الإدارة والقضاء بإستمرار على مظاهرها كالبيروقرايطة والفساد والتلاعب بالمال العام وتعطيل قضايا المواطنين والتى من شأنها أن تؤدى إلى الأسراف فى المال الإسراف فى الوقت والإسراف فى الجهد.
- ثم تنتقل الخطة للحديث عن الإصلاح فى مجال سلطة الدولة والقانون ، فتؤكد ضرورة تصحيح الإختلالات التى رافقت تطور هيئات وأجهزة سلطة الدولة وتطويرها … وتقويم ومراجعة مبادئ وقواعد الدستور وخاصة تلك المبادئ التى دللت التجرية على صعوبة تحقيقها من الناحية العملية كالمبادئ التى تضع على الدولة إلتزامات وواجبات تجاه المجتمع والمواطنين ولا يمكنها الإيفاء بها.
- هكذا ، وكما يبدو ، يتضح أن النية تتجه إلى الإهتمام بالواقع العملى البعيد عن مجرد الشعارات الوية الصعبة التحقيق ، ربما لعدم توافقها مع الواقع اليمنى ورما لنقص الإمكانات والمهم فى ذلك الأعتراف بمبادئ وإلتزامات وواجبات حملتها الدولة على كاهلها وثبت لها أنه لا يمكن الإيفاء بها تجاه المجتمع والمواطنين.
تشديد العقوبات المتعلقة بحياة المجتمع كالفساد والتحلل الإختلاقى ومظاهر فساد السلطة.
ولعل من أبرز ما جاء فى الخطة ويستأهل الإهتمام الشديد ن ما ورد عن الدين والتراث والأخلاق والتربية … تقول الخطة.
ينبغى تصحيح المواقف الخاطئة فى التعامل مع التراث العربى الإسلامى والوعى الدينى والمتدينين وتوجيه الشعب لإبراز القيم الإنسانية فى الدين.
- رفع مستوى الإهتمام بالمساعد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها ، وتحسين مستوى نشاطها التربوى والوطنى لما يخدم بناء الوطن وسعادته.
- العمل على إيجاد المؤسسات الأكاديمية الخاصة بتأهيل أئمة وخطباء المساجد ورجال الدين ومدرسى التربية الدينية فى المدارس.
- الإستيعاد الأفضل للتراث الوطنى والتقاليد التاريخية للمدرسة اليمنية والتراث العربى الإسلامى والثقافة العربية خصوصا فى دروس اللغة العربية والتاريخ والدين وإستثمارها لأحداث تغييرات جوهرية للشخصية.
- ربط دروس التربية العملية بواقع مجتمعنا ومتطلباته وإمكاناته .
- تطوير أوضاح جامعة عدن أكاديميا وتربويا وتحسين مستوى الأطر الأكاديمية وأعطاء الهيئات التعليمية حق إنتخاب قيادات والكليات وأعادة النظر فى المناهج الدراسية بما يعزز ربط الجامعة بالمجتمع.
- لقد كان الحديث عن الدين والتراث والمساعد والأئمة غائبا ، بل مختفيا حتى وقت قريب ، بل أن الحديث عن هذه المفاهيم لم يكن يأتى إلا بمناسبة الحديث عن ضرورة التقدم والنهوض ، وكأن الدين والتراث يعيقان ذلك!.
- ولعل الأعتراف صراحة بضرورة تصحيح النظرة الخاطئة فى التعامل مع " التراث " ومع المتدينين " يوضح إلى أى حد كانت الأمور قد وصلت فى هذه القضية ، بل أن حماس المسئولين عن الشئون الدينية وفرحتهم بوجود فقرات فى الخطة عن الدين والتراث والأئمة والمساجد يشرح ويوضح مدى القلق الذى ظل ينتاب فئة كبيرة من أبناءب الشعب اليمنى إلى وقت قريب .
تجاوز العزلة :
وفى مجال الثقافة والإعلام تركز الخطة على مخاطبة الجماهير بلغة مفهومة لها ، والمراجعة التقويمية النقدية للتجربة الثقافية وتصحيح الأخطاء والتشوهات التى رافقتها.
وكذلك رفع مستوى الإهتمام بالتراث التاريخى للثقافة والتراث العربى الإسلامى والعمل على جمعه ودراسته فى أطار خطة منظمة لأحيائه.
- العمل على تعميق التواصل بالثقافة والإنتاج الثقافى فى النطاق العربى والعالمى بما يؤمن تجاوز العزلة على المثقفين اليمنيين وإيصال نتاجهم إلى المحيط العربى والعالمى ، والسماح لهم بمواكبة المتغيرات والمنجزات الثقافية العربية والعالمية بمختلف إتجاهاتها وتياراتها إلى وقت قريب وربما غلى الآن لا يعرف القارئ العربى ولا يتابع ما يجرى على الساحة الأدبية فى اليمن الجنوبى شعراً وقصة ورواية وغيرها ، فقد كان الإتصال شبه ممنوع أن لم يكن ممنوعا بالفعل كان التوصل الأدبى مرتبطا بمسائل سياسية أثرت عليه بشكل أو بآخر ، وفى زحمة ذلك ضاعت أصوات وأقلام عربية كان يمكن أن تثرى حركة الأدب العربى إمتدادا لما قام به على أحمد باكثير وغيره.
- نعود فنقول أن كلمات مثل " تشوهات " ، " إختلالات" ، "أخطاء" كانت هى المسيطرة على خطة الإصلاح السياسى والإقتصادية ، الأمر الذى يوضح كيف كانت الأمور تمضى ، وإلى أى حد وصت … لقد جاءت الخطة أشبه بكشف حساب عن سنوات مضت فما الذى تخبئه السنوات القادمة!!
ماذا يعنى : الأعتراف بـ (التشوهات) و (الأخطاء) و (الإختلالات)
مسئول حزبى : على (الرفاق) ألا يتراجعوا عن الخط
ما هى طبيعة الإصلاحات والتغييرات التى يجرى الحديث عنها فى اليمن الجنوبى ؟
هل هى عودة عن النظرية السياسية التى حكمت البلاد لأكثر من عشرين عاما ؟ً أم هى تشذيب للإختلالات والتشوهات التى تمددت من خلال التطبيق؟
هل هى إستجابة للتغيرات الكبرى المزلزله التى تجرى فى المعسكر الإشتراكى بعد الجورباتشوفية ؟ أم هى لحظة حساب بغية التكيف مع الهزة الكبرى؟
أسئلة كثيرة وكبيرة وجوهرية يطرحها المراقبون والمعنييون بالشئون اليمنية.
- البحث عن الأجابة على هذه الأسئلة يأخذ أشكالا مختلفة … يستخدم الملاحظة ، والمشاهدى ، والمحاورة ، وقراءات البيانات الرسيمة ، ومشافهة أهل الأرض ، ومحاولة إستنباط مشاعرهم من خلال تصورهم للذى يجرى على أرضهم.
ويرى بعض المراقبين أن قراءة الخلفية النظرية للإصلاحات أكثر دلالة على طبيعة التوجه.
ولأن " المسلمون" حاولت أن تشاهم فى تقديم جزء من الاجابة على الأسئلة المطروحة من خلال قراءة وجه الشراع اليمنى ، ومحاورة بعض المطلعين فإنها تستكل ذلك بوجهة نظر أحد قادة الحزب الحاكم فى اليمن … وهى وجه النظر التى قدمها جار الله عمر سكرتير أول (حوشى) حزب الوحدة الشعبية اليمنية (فرع الشمال) وعضو المكتب السياسى للحزب الإشتراكى اليمنى إلى على سالم البيض أمين عام الحزب الإشتراكى الحاكم فى عدن.
وهى وجهة نظر تعنى بمسألة التعددية المطروحة على الساحة اليمنية كما تؤكد ثبات المبدأ الإشتراكى فى مسار الإصلاحات … وتتحدث عن الأسباب والأجواء التى خلقت روح الإصلاح.
قال : ومما لا ريب فيه أن منطق البيروسترويكا وعملياتها فى الإتحاد السوفيتى قد لعت دورا مهما فى كسر الحاجز النفسى ، الذى كان يقود إلى التهيب فى مناقشة الأطورحات النظرية ، وظهرت العديد من الصيغ الفكرية التى توفر الغطاء النظرى للبحث فى الخصوصيات وإستنباط أساليب واشكال العمل الملائمة للوضع المعطى بالإستناد إلى منهج التحليل الجدلى ـ التاريخ ى، دون أن تكون هناك خشية ما من الإصطدام بالمقولات النظرية ، التى إستمدت وجودها من التجربة الشوفييتية ، واضعف عليها ظروف ما قبل البيروسترويكا صبغة الإستخلاصات الكلية الثابتة والنهائية فى نفس الوقت.
ولا ريب أن الأحداث العاصفة التى مر بها الحزب الإشتراكى اليمنى ، والتى كان آخرها واقساها مؤامرة 13 يناير ، عمقت القناعات بضرورة أعادة النظر فى العديد من الأمور المتصلة ببعض الإجراءات الإقتصادية به وبطرق واساليب عمل المنظومة السياسية ، وخاصة أساليب عمل الحزب والمنظمات الجماهيرية وتغيير السياسات إزاء القوى الإجتماعية والسياسية الحليفةِ.
نقد الذات
وقبل أن يحدد جار الله الأسباب الداخلية الداعية إلى الإصلاح حرص على الا يقع فى ظن أى من (الرفاق) أن دعوة من هذا النوع تعنى تراجع الحزب عن برنامجه ، وعن دوره القيادة ، وعن ههج التوجه الإشتراكى ، ويقول أن الوثيقة النقدية التحليلية قدمت عرضا علميا عميقا للإنحرافات ، واقرت على نحو صائب أن الترطف اليسارى الذى رافق السنوات الأولى كان نوعا من عملية القفز فوق الواقع . وتجاهل القوانين الموضوعية للتطور الإجتماعى .
ويقول أن مما ضاعف قساوة التجربة أنها جرت فى بلد شديد التخلف وشحيح الموارد .
ويؤكد أن إتخاذ بعض الإجراءات المتطرفة فى الميدان الإقتصادى قد أضر بالبلاد حيث جرى ضم فئات من الشعب تحت ضغط النظم المتبعة … وهذا أدى إلى :
- إلتحاق البعض من هذه الفئات الحليفة بالحزب دون قناعة ببرنامجه وبدافع المنافع والتوظف ، والحصول على وسيلة شرعية لممارسة قناعات فكرية وسياسية أخرى مغايرة لتوجهات الحزب وقناعاته.
- بقاء الروح الفصائلية من الناحية العملية داخل الحزب ، لأن التحضير للتوحيد لم يكتمل وينضج ، ويعتمد على الإرادة والإختيار الحر ، ومع ذلك فِإن عملية التوحيد كانت خطوة إلى الأمام ، غير أنه كان ينبتغى أن يفهم أنه توحيد للماركسيين فقط ، وأنه لا يمنع بقضاء القوى الأخرى فى موقع الحليف كى يتعتبرسياسية عن القوى الإجتماعية الحليفة الأخرى مثل البرجوازية الصغيرة والوسطى ز وهنا كان إستبعاد الناصريين والبعثيين عملاً مضرا بالتحالفات .
- لقد أدى الإخفاء القسرى للمعارشة والنقد من خارج الحزب غلى أن تنتنقل إلى داخله هذا فى حين أن القسم الأعظم من المعارضة والنقد من خارج الحزب . سيكون محكوما بمفاهيم تحالفات المرحلة ن وفى الوقت تنفسه صوغ التضييق على النقد داغخل الحزب إلى إتساع الإنشقاقات وساعد على أن تسلك درب الإنفجارات المأساوية.
- لقد تضافر هذا الوضع الداخلى مع ضغط القوى المعادية ، وسمح لها بممارسة تأثير أكبر من قدراتها التنظيمية والدعائية وأنتج ذلك العديد من الأزمات.
التعددية المطلوبة :
ويتحدث جار الله عن سلبيان التجربة على القضية الوطنية وبرزو الإسلام كعامل مناهض لنظرية الإشتراكية العليمة والعقبات التى برزت على الساحة اليمنية وتأثير ذلك على مشروع الحزب كما تحدث عن العقاب فى طريق المشروع وطرح فكرة التعددية من وجهة نظره.
ومفهوم التعددية الحزبية الذى ندعو إليه يقتصر مضمونه على التعددية الثورية.
ويقول عن هذه الثورية أنها التى وقفت فى صف ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر ولم تناهضهما.
ويؤكد أن التعددية المطلوبة لن تشكل خطرا على الحزب الحاكم.
ويمضى يقول : ويتبادر إلى أذهان بعض الرفاق أيضا أن التعددية ستؤثر على المكاسب التى تحققت للناس … وهذا ظن ليس واقعيا لان توسيع مجال النشاط السياسى الحر سيؤدى حتما إلى أن تلتف فئات وأوساط أوسع حول التجربة ، وتدافع عنها ، وتذود عن منجزاتها.
الصوت القومى
وتبدت الرؤية القومية من وجهة نظر جار الله عمر وهو ما يعتبر تعديلا على رؤية الماركسيين فى العالم كله ويقول: يتساءل بعض الرفاق هل السماح للأحزاب القومية سيؤدى غلى زيادة نفوذ بعض الدول العربية فى اليمن الديمقراطية ، كالعراق ، وسوريا ، وليبيا ؟
وفى حقيقة الأمر يمكن أن يؤدى غلى ذلك ، ولكنها فى نفس الوقت ستعيد لليمين الديمقراطية جسورها مع هذه البلدان ، خاصة فى ظل قيام تكتلات عربية قد تستخدم لعزل اليمن الديمقراطية.
وسيخفف هذا من درجة أدائها … وستتحول إمتداداتها الحزبية إلى وسيلة ضغط لتحسين العلاقات بدلا من توتيرها.
كما أنه من الناحية الواقعية يكون من الخطأ الإنتقال من " الوطنى " إلى ما هو أممى دون الأشارة إلى ما هو قوى … لأن هذا يعتبر الغاء لشئ موجود يعيشة الناس فى بلادنا كل لحظة كعرب ، وكجزء من العالم العربى … ولأننا غير مرتبطين جغرافيا بالبلدان الإشتراكية ، فإن هذا الوضع يحتم علينا أن نقيم روابط فى محيطنا العربى وتبنى القضايا العربية ، فى أطار قواسم مشتركة . وعن تأثير التعددية الحزبية على بنية الإقتصاد يقول جار الله : هذا السؤال له مشروعيته ، بل ينبتغى الأهتماما بالمخاطر التى يطرقها ، لأنه يربط هذه المخاطر فعلا بالصعوبات الإقتصادية التى تواجه النظام ، وهى صعبوات ذات شقين … موضوعية تتصل بالدرجة الواطئة بمستوى تطور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وضح الموادر والإمكانات … وذاتية تتصل بالأخطاء الناجمة عن السياسات الإقتصادية والأجراءات الإقتصادية والسياسية المتعجلة التى صدرت فى فترة هيمنة ما سمى بالإنتهازية اليسارية بدافع القفز على المراحل وأحراقها.
وهنا تأتى أهمية الربط بين إعلان التعددية السياسية الثورية وبين الإصلاح الإقتصادية والسياسى الشامل ، والذى من شأنه غصلاح اساليب عمل الحزب والدولة والمنظمات الجماهيرية ، وإكسابها فاعلية تأثير أكبر غقتصاديا وسياسيا وأيديولوجيا وتعزيز درب الحزب القيادة من خلال توثيق وتطوير صلاته بالجماهير ، وتفعيل نشاط أجهزته ومؤسساته والإصلاح الذى يقود إلى تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم مال لم يكن شاملا ومال لم تتسع أفاقه ، بما يؤدى إلى عدم إمكانية التراجع وممارسة الأخطاء مرة أخرى . وإيجاد الضمانات التى تكفل الإستمرار فى البناء وإصلاحه حتى النهاية.
أما أن التعددية يمكن أن تؤدى إلى الإنقضاض على سلطة الحزب الإشتراكى اليمنى ، فيمكن أن يكون العكس هو الصحيح … فالكتب مع إنعدام الحاجات المادية للناس سيؤدى إلى تراكمات من شأنها إضفاء الطابع الجذرى للمعارضة.
|
ماذا يجرى داخل فوهة البركان اليمنى
